نحوه دریافت سود سهام عدالت سال ۹۹/ ثبت نام جاماندگان سهام عدالت چگونه انجام می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۶۹۸۱
به گزارش فارس، سهام عدالت به عنوان یکی از طرح های ملی در دهه ۸۰ اجرایی شد و در سال های گذشته با واریز سود سهامداران به حساب آنها توانست شیرینی این موضوع را برای افرادی که دارای این سهام هستند، به همراه داشته باشد.
اما بی تدبیری دولت دوازدهم در مساله آزادسازی سهام عدالت سبب نزول ارزش این سهام شد و در حال حاضر ارزش این سهام در بازار سرمایه به کمترین میزان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* نیازی به حضور جاماندگان برای ثبت نام نیست
محمد خزائی کوهپر، دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درباره اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت گفت: این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده به اتمام برسد.
وی در مورد اینکه قبلاً آئین نامه ای برای سهام عدالت تدوین شده بود، گفت: آئین‌نامه ای برای سهام عدالت در شورای عالی بورس در دولت قبل تهیه شده بود که برخی موارد آن مغایر قانون بود، بنابراین شورای عالی جدید بورس تصویب کرد که این آئین نامه باید اصلاح شود، از جمله اینکه اساسنامه شرکت های تعاونی سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی باید بازبینی شود و تا آئین نامه اجرایی سهام عدالت اصلاح نشود، این موارد امکان ندارد. امیدواریم با آئین‌نامه جدید مشکلی برای سهامداران و یا سایر ذی‌نفعان در سهام عدالت ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: شناسایی جاماندگان سهام عدالت از طریق سامانه‌ها و سازمان های مربوطه انجام می شود و نیازی به مراجعه مردم و هزینه کرد آنها نیست، خود وزارت رفاه از طریق سامانه ها این کار را انجام می دهد.
* واریز سود سهام عدالت سال ۹۹
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده‌اند، اطلاعات بانکی خود را ویرایش کنند. شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت از مهم ترین عللی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.
بر اساس این، مشمولان سهام عدالتی که یکی از علل فوق شامل آنها می‌شود، باید برای رفع و اصلاح این مغایرت‌ها اقدام کنند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.
* پیش نویس اختصاص سهام عدالت به دولت رسید
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش‌نویس اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد.
وی تأکید کرد: در مورد جزئیات طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دو دهک پایین و محتوای آن چون طرح در مرحله تغییرات قرار دارد، فعلا جزئیات را اعلام نمی‌کنیم، اما اصل ماجرا وجود دارد و در دست بررسی است.
* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.
ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ۱.۵۵ درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲.۱۵ درصدی داشت.
البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲.۸۶ درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش ۱.۳۹ درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱.۳۷ درصدی روبرو شده است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش ۰.۸ درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش ۲.۷۵ درصدی داشته‌اند.
برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم تیرماه به ترتیب با کاهش ۹۶ هزار تومانی، ۱۱۶ هزار تومانی، ۱۲۵ هزار تومانی و ۲۳۶ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با ۶ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان، ۸ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان، ۹ میلیون و ۷۵ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۵۸ هزار تومان.
ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال ۹۹ با افت ۵۵ درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ای برای این شرکتها به شمار می‌رود
بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت ۸ میلیون و ۶۰۲ هزار تومانی، ۱۰ میلیون و ۳۴۸ هزار تومانی، ۱۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تومانی و ۲۱ میلیون و ۳۳ هزار تومانی روبرو شده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۶۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند